موضوع للماهيّة الحاضرة في الذهن ، مع قطع النّظر عن حضورها فيه ، بخلاف علم الجنس ، فانه موضوع لها بلحاظ حضورها فيه .
وكيف كان ، فهذا الإطلاق لا شبهة في كونه حقيقة لكونه إطلاقا في حال التلبس .
ثالثها : أن يراد به المتلبس بالمبدإ في حال النطق ، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدإ ، وأريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد ، ولا شبهة في كون ذلك أيضا حقيقة ، لكنه حقيقة خارج عن إطلاق المشتق في حال النطق .
وكيف كان ، فبهذا التشقيق والتفصيل ظهر أن حال النطق لم يقع موردا للوفاق ، حسب ما عرفت أن مدار الحقيقة في بعض هذه الأقسام - وهو الثاني والثالث - كون الإطلاق واقعا في حال التلبس ، وظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين [1] في تعليقاته على المعالم ، أن إطلاق المشتق باعتبار حال النطق حقيقة في الجملة فإنّه إمّا نفس الموضوع له أو مندرج فيه .
وأما إطلاق المشتق - باعتبار الماضي - بالنسبة إلى حال النطق ، فهو أيضا يتصور على وجوه :
أحدها : أن يطلق ويراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي المنقضي في الحال ، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين ، ولا إشكال في مجازيته ، لما مرّ من خروج الزمان عن مفهوم المشتق ، فاعتباره فيه مستلزم لمجازيته ، ولكن في محكي شرح الوافية ، وقوع الخلاف فيه ، ولا ينبغي أن يصغى إليه .
ثانيها :
أن يطلق ويراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي ، مع انقضائه عنه في الحال ، بعلاقة ما كان ، ولا ريب في كونه مجازا على جميع الأقوال ، إلَّا على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص الماضي لا غير لو ثبت ، كما يظهر احتماله من كلمات بعض ، وينبغي أن يقطع بعدمه .

[1] هداية المسترشدين : 71 مبحث المشتقّ . .

269