وهو مدفوع : بنحو ما مر في الجواب عن الإيراد على التمسك بصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ .
وتوضيحه : إنّ ما ذكر مسلم إذا كان الغد والأمس في المثال قيدا للمسلوب ، كما في المنقوض به ، وهو قوله : ( أسد يرمي ) ، وأما إذا كانا قيدين للسلب كما هو المراد ، فلا يتم المطلوب لإطلاق المسلوب .
فبهذا كله ظهر ضعف توهم المشتق حقيقة في حال النطق ، بتوهم أن معقد الإجماع على كونه حقيقة في الحال ذلك ، كظهور ضعف توهم كونه حقيقة في المستقبل بالنسبة إلى حال التلبس ، كما مر وكيف كان ، فمدار حقيقة الإطلاق ومجازيته على ما حققنا على ملاحظة حال التلبس وعدمها ، سواء وافق حال النطق أو خالفه ، فربما يكون الإطلاق مجازيا بالنسبة إلى حال النطق ، كما إذا أطلق باعتباره مع انقضاء المبدأ ، أو قبل حصوله ، كما يختلف الحال أيضا في الماضي والمستقبل بالنسبة إليه .
وإن شئت توضيح ذلك فنقول :
إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه :
أحدها : أن يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ ، على وجه الشطرية أو الشرطية ، وهذا لا شبهة في مجازيته ، فانه وإن أطلق باعتبار حال التلبس - إذ المفروض اتحاده مع حال النطق - إلا أنك عرفت خروج الزمان عن مفهوم المشتق ، فاعتباره في مفهوم اللفظ موجب لمجازيته .
ثانيها : أن يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق ، مع اتحاده مع حال التلبس ، من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكورين .
والفرق بين حال التلبس - بقول مطلق - وهذا الإطلاق واضح ، إذ المعتبر في الأول مجرد التلبس ، وفي الثاني التلبس المخصوص الحاصل في حال النطق ، ولا ملازمة بين هذا وأخذ الزمان في مفهوم اللفظ ، فان المدلول هو التلبس الحاصل في حال النطق ، مع قطع النّظر عن حصوله فيه ، نظير اسم الجنس المنكر ، حيث إنه

268