ذكرها غيره .
ثم إنّه قد يستشكل في التقسيم بعدم كونه حاصرا لجميع أقسام الحقيقة ، فإنّ منها الأعلام الشخصية ، ولا توصف بكونها حقائق لغوية ، أو عرفية عامة أو خاصة ، مع أنها حقائق قطعا .
لكنه مدفوع بأنّا نلتزم بخروجها ، ولا ضير فيه ، بل ولا بدّ منه .
وتوضيح الدّفع : إنّ اللغة لها إطلاقات ، فإنها في الأصل اللَّهجة ، يقال ( لغا ، يلغو ) إذا لهج بالكلام .
وفي الاصطلاح تطلق تارة على ما يقابل العرف ، فيقال : هذا معناه كذا لغة ، يعنون بها أنّه كذلك في لسان أهل اللَّغة ، وتارة على مطلق اللَّسان واللهجة ، فيقال هذا معناه كذا ، في لغة طائفة فلانيّة ، أي في لسانهم ، والمقسم في المقام ، إنّما هو اللَّغة بإطلاقها الثالث ، ولا ريب أنّ الأعلام الشخصية خارجة عنه ، فإنّها لا تعدّ لسانا ، ولا تنسب إلى طائفة دون أخرى .
فلذا لو ذكر العجميّ الأعلام الموضوعة عند العرب ، لا يقال : إنّه تكلَّم بالعربيّ ، فلذا يعبّر عن المعاني الجزئية الموضوعة لها تلك الأعلام بتلك الأعلام نفسها ، بخلاف المعاني الكلَّية الموضوعة لها أسماء الأجناس ، حيث انّ التعبير عنها يختلف باختلاف ألسنة المتكلَّمين ، ولو تكلم عجميّ وعبّر عن المعاني الكلَّية بأسماء الأجناس الموضوعة لها في لغة العرب ، يقال : إنّه تكلَّم بالعربيّ .
وكيف كان ، فعدم تغيير الأعلام ، وعدم تبدّلها بتبدّل المتكلمين دليل على خروجها من المقسم .
ثم إنّ المجاز له تقسيمات ثلاثة :
الأول : باعتبار النّسبة ، كما في الحقيقة فينقسم من تلك الجهة إلى لغويّ ، وعرفيّ عام أو خاصّ .
فالأوّل هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له لغة لعلاقة بينه وبين ما وضعت له .
والثاني : هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له عند العرف العامّ لعلاقة بينهما .
والثالث : هي الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له في اصطلاح خاصّ

225