الواحدة كيف يمكن جعل الحقيقتين المختلفتين فيها ؟
فيظهر من هذه الرواية ظهورا بينا أن الملك الجائز و الملك اللازم حقيقة واحدة ، وإنما الاختلاف في أحكامهما من جهة الاختلاف في أسبابهما كما أن قتل زيد مثلا أمر واحد ، ولكن أسبابه مختلفة ، فربما يكون سببه - أي سبب قتله - السيف وربما يكون السبب سقي السم أو ضربه بالبندقة ونحو ذلك فهذه الأسباب المختلفة لقتله لا يصيره متعددا كما هو واضح .
وأما قوله : إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي الخ فنقول : إنا لم نستصحب الفرد حتى يرد علينا الاشكال المذكور بل نستصحب الكلي أي كلي الملك ، والاعتراض بأن الأثر كان مترتبا على الفرد ، والكلي لا أثر له - مندفع بأن كلي الملك له أثر أيضا ، وهو جواز التصرف ، إلا أن يقال بعدم امكان استصحاب الكلي أيضا لتردده بين

89