مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمل ، فإن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي ، ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب . ويدل عليه أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك ؟ ومع أن المحسوس بالوجدان أن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات