في يد الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد جدا مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابليته ، وبعده ملك معدوم ، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين " وهذا الاستبعاد مركب من استبعادات ثلاثة الأول أن التلف السماوي كيف يكون مملكا ؟ ثم كيف يكون نفس التلف من الجانبين بأي نحو كان - معينا للمسمى دون الرجوع إلى قيمة المثل ، مع أن مقتضى عدم تحقق البيع هو الرجوع إلى قيمة المثل كما هو شأن البيع الفاسد .
الثاني أنه إذا غصب المبيع ببيع المعاطاة غاصب سواء تلف في يده أو لا فهل يكون المطالب من الغاصب هو المباح له أو المالك ، فإن كان

53