من الحقوق التي يصح نقلها نظر لعدم تصوير جواز نقلها فإن حق الخيار كيف يجوز نقله إلى غير من له الخيار نعم يجوز نقله إلى من له الخيار بأن كان له في أول الأمر الخيار بالنسبة إلى فسخ البيع فباع خياره للمشتري بأن يصير المشتري ممن له الخيار على فسخ البيع .
هذا بالنسبة إلى حق الخيار وأما حق القصاص فلم يمكننا التصور في جواز نقله ، نعم يجوز اسقاطه وينتقل بالموت إلى وارثه .
ثم إن بعض ما ذكرنا من الحقوق يمكن أن يكون حكما لاحقا ، والفرق بين الحكم والحق أن الحكم ليس فيه السلطنة على الشئ أو على الشخص بل هو مجرد الإباحة كالحكم بجواز الفسخ في الهبة غير المعوضة وكالحكم بجواز أكل الطعام أو شرب الماء فإنه لا سلطنة هنا بل ليس

14