يمكن التمسّك بالعموم بناء عليه ، وبالبراءة بناء على عدم استكشاف .
العموم ممّا ذكر ، هذا .
ولكن قد يدّعى وجود الدليل بحيث يشمل جميع هذه الصور التي ذكرناها ، وهو من وجوه :
( الأوّل ) : قاعدة لا تعاد الصلاة الَّا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، المرويّة بطريق صحيح عن أبى جعفر الباقر عليه السلام [1] .
( الثاني ) : ما رواه الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ، بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن احمد ، عن العمركي البوفكي عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج وهو لا يعلم هل عليه إعادة أو ما حاله ؟
قال : لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته . [2] ( الثالث ) : حديث الرفع المعروف [3] .
اما الأوّل : فقبل بيان الدلالة لا بأس ان نبيّن مقدار دلالته على الاختصار ، فنقول : قد ادّعى بعض مشايخنا المعاصرين انّه يشمل الناسي والجاهل بقسميه ، والعامد والعالم ، وبعضهم اقصر عن ذلك ، وقال :
بشمول القاعدة لغير العالم اما هو فلا ، والحق ان يقال : ان الموارد التي تحتاج في السؤال عن الإعادة وعدمها انما هي قبل العمل باعتباره عروض العوارض التي يحتمل المكلف مع عروضها صحة العمل وبطلانه

[1] الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب القبلة ج 3 ص 227 .
[2] الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب لباس المصلَّى ج 3 ص 293 .
[3] الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345 .

94