والشهرة في وجه وأدلَّة حجية أصالة البراءة - يعلم ان المناط فيها هو بناء العقلاء الراجع إلى حكم العقل كما قرّر في محله .
فحينئذ نقول : كما انهم يتمسّكون بالعموم الوارد عن المعصوم عليه السلام بنقل الرواة بواسطة أو بوسائط في الموارد المشكوكة ، كذلك يتمسّكون بالحكم الذي صدر من الشارع ولو لم يحفظ بعين لفظه الدال عليه ، ولكن أخذ الخلف عن السلف وهكذا إلى يومنا هذا مثلا .
وكما ان بناءهم على ورود الخاص في الموارد الجزئية في القسم الأوّل فكذا في القسم الثاني .
وكما يرون أنفسهم محتاجة إلى السؤال في الموارد المشكوكة هناك ، فكذا هنا .
بل يمكن ان يقال : ان التمسك بالقسم الثاني أقوى ، لاحتياج الأوّل إلى التتبّع في أحوال الرجال بخلاف الثاني .
فحينئذ يحتاج في الخروج عن الحكم الثابت بالمغروسيّة وتلقّى العلماء بالقبول ، إلى المخصّص والمقام من هذا القبيل ، فان اشتراط صحة الصلاة بالستر ولو لم يرد لفظ خاص في مقام بيان أصل الاشتراط لكن مغروسيّة الحكم في أذهان المتشرعة بحيث لا يحتاجون إلى السؤال عن أصله ، وهكذا في كلّ زمان إلى ان يصل إلى زمان المعصوم عليه السلام بل الصادع بالشرع تكشف عن صدوره وصيرورته بمنزلة العموم .
نعم يمكن ان يقال : بأنه إجماع وهو دليل لبّى يكتفى فيه بالقدر المتيقّن عند الشك في مصداقه كما هو متداول في الألسنة .
ولكن من كثر تجاربه وكمل علمه يمكن له ان يصدق الأوّل .
وكيف كان ، فعلى الأوّل يصير الأصل في مسألة الستر الشرطيّة إلَّا ما

92