العكس فيمكن ان يقال : بإرسالها بإيهام الواسطة فتأمل [1] .
وهذا بخلاف صحيحة على بن جعفر لقوّتها سندا وشهرتها بين الأصحاب وكونها معمولا بها عندهم بحيث لو لم تكن صحيحة أيضا لقدّمناها عليها .
فالأقوى : هو العمل بالصحيحة والحكم بوجوب القيام عند الأمن عن الناظر المحترم ، سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما ، ووجوب الجلوس عند عدم الأمن مطلقا ، لو لم يكن ناظر في أحد الطرفين ولو كان في الطرف الآخر موجودا .
مسألة - : لا إشكال في ان للستر التكليفي مراتب :
الأولى : الستر باللباس .
الثانية : الستر بالحشيش .
الثالثة : الستر بالطين ونحوه .
الرابعة : الستر ببعض أجزاء البدن ، بمعنى ان التكليف ينتقل معينا عند عدم المتقدم إلى المتأخر وان كان في ابتداء الأمر يكفي كلّ واحد من هذه المراتب اختيارا أيضا وعدم العقوبة على ترك أصل الستر ولا اشكال فيه .
انما الاشكال والكلام في ان هذه المراتب هل هي ثابتة للستر الصلاتي أيضا كما هي كافية من حيث الحكم التكليفي ، أم هو بين الأولين والأخيرين ، أم يسقط الستر بعد عدم وجود الأولين أو الثلاثة الأولى ؟
وجوه أربعة .

[1] يمكن ان يكون إشارة إلى ان مجرد الغلبة في أمثال المقام لا ينافي إمكان الوقوع بالعكس ، واللَّه العالم .

87