والصدوق رحمه الله ثلاثة .
ولا يبعد اتحاد الأخيرتين بل المظنون بالظن القوى ذلك لبعد سؤال جميل عن الصادق عليه السلام عن حكم هذه المسألة مرتين وجوابه عليه السلام ( تارة ) بعدم البأس مطلقا و ( أخرى ) مع التقييد بقوله عليه السلام : إذا كان ركوعها مع سجوده ، ونقل جميل لمن أخبر ابن فضال ( تارة ) ذلك النقل و ( أخرى ) هذا النقل ، ومن أخبر ابن فضال كان قد أخبره مرّتين بهذين الخبرين ، وابن فضال قد أخبرهما مرتين ، يعقوب بن يزيد البغدادي ( تارة ) ولمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي ( أخرى ) .
بل يمكن دعوى القطع باتحادهما كما لا يخفى على من كان مطلعا على كيفية نقل الرواة للأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام .
فيدور الأمر حينئذ بين الزيادة من محمد بن الحسين أو النقصان من يعقوب ابن يزيد .
وحيث ان العرف عند الدوران يقدمون الثاني خصوصا مع هذه الخصوصيات المشار إليها فلا جرم يحمل ما رواه يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عنه عليه السلام اما على اشتباهه ، أو على اشتباه سعد بن عبد الله في مقام النقل أو غير ذلك من المحامل .
وعلى تقدير عدم إحراز الوحدة فلا دليل بوجوب إحراز التعدد وما لم يحرز التعدد ، لا يوجب العقلاء ترتب آثاره .
وعلى تقدير التعدد فمقتضى الجمع هو حمل المطلق على المقيد لا حمل المطلق على عدم البأس في مقابل الحرمة ، الغير المنافي للكراهة والمقيد على عدم البأس رأسا حتى بالنسبة إلى الكراهة ، فلا دلالة في

355