والمفسدة أمر مستحيل للزوم اللغوية على الحكيم .
نعم فيما إذا كان المأمور به مشروطا بقصد التقرب في مقام الامتثال ، لا يمكن الإتيان بهذا الفرد مع هذه الخصوصية المنهي عنها لان قصد التقرب لا يتمشى في مقام الامتثال وهو يتحقق بإيجاد متعلق الأمر والمفروض انه مبغوض للمولى فلا يكون صالحا لان يتقرب به إلى المولى .
ومن هذه الجهة يحكم بالبطلان ، فلذا لو لم يكن متفطنا كما في صورة الجهل بالموضوع والنسيان والسهو يحكم بالصحة وكذا كل شرط يكون اشتراطه من هذه الحيثية يحكم بصحة الصلاة إذا أتى بها على خلاف الشرائط التي يكون اشتراطها من حيث استفادة المانعية فيبطل المشروط القربى مطلقا ، سواء تفطن أم لا ، فافهم .
وان شئت بيانا أوضح وابسط فنقول : إذا أراد الإنسان شيئا فلا شبهة في ان الإرادة صفة قائمة بالمريد ، ولها إضافة إلى المراد وهو وان كان من الماهيات بعنوانه الأوّلي الَّا انه بعنوان انه مراد يكون من الموجودات ، لان الماهية بما هي ليست إلا هي ، فاتصافها بالمرادية باعتبار الوجود ، ولا شبهة انه لا يكون الموجود المتحقق في الخارج لعدم إمكان تعلق الأمر به للزوم تحصيل الحاصل ، بل باعتبار الموجود الذهني الذي إذا وجد في الخارج لا يخلو عن المقارنات المكانية والزمانية وغيرهما من الوجوديات .
فمراد بعض المحققين الذي جوز الاجتماع باعتبار تبعض الوجود فببعضه يكون منهيا عنه وببعضه الآخر يكون مأمور به ، ان كان هو الوجود الخارجي فلا وجه له ، وان كان الموجود الذهني الذي إذا وجد في

284