( ومن ) أنّ ظاهر الأدلَّة الدالَّة على وجوب الإتيان إلى أربع جهات المؤيّدة لحكم العقل ، وجوب إتيانها على ما هي عليها من الاحكام والمفروض أنّ منها تنجيز التكليف لو وقعت ظرفا للعلم ولا يبعد هذا الوجه [1] .
نعم الإشكال في كيفيّة إتيان التشهّد المنسيّ إلى الجهات مع وقوع المنافي على تقدير كون المنسي من غير الأخيرة بما يكون منافيا عمدا وسهوا كالاستدبار فيشكل الحكم بصحّة الصلاة بمجز وإتيان التشهّد إلى الجهات المتعدّدة .
فالأحوط الإتيان بثلاث صلوات وكفاية تشهّد واحدة ، لأنّ المنسي .
ان كان من الأخيرة فتصحّ الصلاة وتجزى واقعا ان كانت واقعة إلى القبلة الواقعيّة والَّا كانت إحدى الصلوات الثلاث مجزية ، وان كانت من غير الأخيرة ، فامّا ان يقع الفعل بين المنسي والمنسي منه بواحدة أو باثنتين أو بثلاث ، وعلى كلّ تقدير تكون الصلاة واحدة كانت أم اثنتين أم ثلاث باطلة فلا حاجة حينئذ إلى ضمّ التشهّد للصلاة الباطلة فيكفي التشهّد الواحد وإعادة الصلوات الثلاث .
وأمّا سجود السهو فوجوب جريان حكم المتحيّر لا يخلو من شائبة إشكال ، لأنّ أصل اشتراط الاستقبال فيها محلّ كلام واشكال لعدم دليل واضح له ، بل مقتضى قوله عليه السلام : يسجد سجدتي السهو هو أنّه يأتي بهما على حالته التي هو عليها من الاستقبال والطهارة وسائر الشرائط في وجوب تسرية الحكم إلى صورة التحيّر غير معلوم الاعتبار ، نعم

[1] مضافا إلى ما أفاده دام ظلَّه يمكن أن يقال : انّ أدلَّة قاعدة الفراغ منصرفة عن أمثال هذه الفروض .

27