وبالجملة هل مفاد الأدلة حرمة مطلق استعمال هذا الجنس سواء صدق عليه الحرير أو الإبريسم إلا ما خرج بالدليل أم كان استعمال ما لا ينسج منه خارجا عن مفادها تخصصا ؟ .
يمكن ان يقال : بعدم صدق لبس الحرير عند العرف خصوصا بملاحظة رواية إسماعيل بن سعد الأحوص ، وأبي الحارث ، وعمار بن موسى ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، [1] .
فإن الظاهر ان ما يخرجه من دود القز من لعاب فمها ويجعلها على دورها يسمى إبريسما قبل النسج وحريرا بعده ، ولا يطلق عليه ما لم ينسج الثوب .
( ان قلت ) : انه يظهر من بعض الاخبار ان الإبريسم يطلق على الثوب كما في رواية يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : انما يكره المصمت من الإبريسم [2] .
وكما في رواية إسماعيل بن سعد ، وأبي الحارث حيث سئل فيها عن ثوب الإبريسم ، إلى آخره [3] .
ورواية على بن مهزيار ، عن أبي محمد العسكري ، وفيها : والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض [4] .

[1] تقدم تعيين موضع كل واحد منها .
[2] الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .
[3] الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 267 .
[4] الوسائل ، باب 13 قطعة من حديث 7 ، من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 272 .

244