وبالجملة لا شبهة في مورد الاستصحابات العدميّة في بنائهم على العدم ، وكذا الاستصحابات الوجوديّة التي يكون وجود شيء آخر رافعا له .
ففي المقام لو شك في وجود ما هو مانع ، يبنى على العدم فيحكم بالصحّة لتماميّة سائر الاجزاء والشرائط فينطبق عليها عنوان الصلاة فتكون مأمورا بالأمر الظاهري ، وهو يقتضي الاجزاء الَّا ان يثبت خلافه .
هذا محصّل ما ذكره قدس سرّه في مسألة ما لو شك في وجود الحاجب في مصباح الفقيه ، وما على الفوائد في الاستصحاب بعد إسقاط ما لا دخل له في إثبات ذلك زائدا على ما ذكر .
( وفيه ) : ان أصل المدّعى حق ، ولذا ذكرنا نحن أيضا أن اخبار الاستصحاب لا تفيد أمرا زائدا على ما هو مرتكز العقلاء وديدنهم .
فان قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : إنك كنت على يقين من وضوئك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك [1] ظاهر في إرجاع الإمام عليه السلام المخاطب إلى أمر ارتكازي ثابت في أذهان العقلاء ، لا انه أمر تأسيسي تعبدي .
نعم في اختصاصه بالشك المانع أو عمومه لمطلق الشك حتى الشك في المقتضى وجهان وقد قلنا في الأصول : ان المتيقن هو الأوّل .
كما ان في اختصاصه بمسألة المقتضى والمانع ، أو عمومه للاستصحاب وجهين ، المتيقّن منهما هو الأوّل .
فيصير الحاصل من المتيقنين : حجيتها فيما إذا تحقق أمران :
أحدهما : كون الشك في الرافع .

[1] الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1602 .

198