كان منهيا عنه . لكون النهى هو طلب الترك فيكون حراما ضمنيا وضعيا كان منهيا عنه . لكون النهى هو طلب الترك فيكون حراما ضمنيا وضعيا فيكون مشمولا لقوله عليه السلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) [1] بعدم عدم الفرق في صدق الحرام بين الضمني والاستقلالي ، ولا بين التكليفي والوضعي .
فقد عرفت [2] ضعفه ، بعدم كون النهى طلبا للترك ، بل هو الزجر عن الوجود ( أولا ) .
وبان العصيان انّما يتحقق باعتبار انه ترك المأمور به لا باعتبار انه أتى بالمنهي عنه ، فان ترك المأمور به ( امّا ) بترك اجزائها بأسرها أو بعضها أو شرائطها كذلك ( وامّا ) بإتيان موانعها بالأسر أو بالبعض .
ففي جميع هذه الصور يصدق عليه انه ترك المأمور به الَّا ان الترك المستند إلى إيجاد المانع المخصوص انما هو في القسم الأخير [3] إذا لم يكن متمكنا من إعادة الصلاة في وقتها بان أتى بها مع بعض الموانع في ضيق الوقت فحينئذ يصدق عليه انّه عصى لترك الصلاة المستند إلى عدم رفع هذا المانع ، لا انه عصى لإتيان هذا المانع بحيث يعاقب عليه كما هو واضح ، بل ليس في الفرض إتيان بالمزجور عنه أصلا .
ومجرد كون شيء مانعا عن تحقّق شيء آخر لا يصيّره مزجورا عنه ومبغوضا حتّى يترتّب العصيان على إتيانه .
( وتوهّم ) انتزاع المزجورية من قوله عليه السلام : ( لا تصل في وبر

[1] الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 .
[2] جواب لقوله مد ظلَّه : واما التشبث .
[3] يعنى بالأخير إتيان الموانع ببعضها .

190