مع ان مانعية الوجودات المتميزة ليست باعتبار امتيازاتها بعضها عن بعض بل الوجود الجامع مانع .
( وبعبارة أخرى ) القدر المشترك بين الافراد جعلها مانعة وينتزع من هذا الجعل عدم هذا القدر المشترك ولا يمكن تحقّقه الَّا بعدم وجود جميع الافراد ، كما قلنا مرارا ، بعكس الشروط فان المعتبر أحد وجوداتها ، والمخلّ عدم جميعها .
ولا يترتب على الوجهين مسألة الاضطرار إلى أحد الوجودات بان يقال : بناء على اعتبار السلب الكلي لا يجب الاحتراز عن الإفراد الباقية على تقدير الاضطرار إلى أحدها ، وعلى اعتبار السلوب المتعدّدة يجب .
لأنه [1] على التقدير الأوّل أيضا يجب الاحتراز عن الباقي لأن [2] اعتبار السلب كذلك باعتبار مانعيّة الوجود ، فان العدم بما هو ليس بشيء ، بل المانعية انما هي للوجود فقط لا غير ، والمفروض انه يتعدد بتعدّد متعلقه .

[1] تعليل لقوله مدّ ظلَّه : ولا يترتب ، إلى آخره .
[2] هذا رد لما ذكره القائل رحمه اللَّه من التفصيل بين الاضطرار إلى لبس غير المأكول على تقدير الانحلال وبينه على تقدير عدمه حيث قال في ص 263 : ولو قام دليل على الاضطرار إلى لبس شيء منها في حال الصلاة يوجب السقوط كليا لا متقدرا بمقداره كان ذلك كاشفا عما ذكرنا من قيدية نفس السلب الكلَّي ، لكن لا عين ولا أثر لهذا الدليل بل ما دل بعمومه على ان الضرورات تتقدر بقدرها قاض بخلافه ( إلى ان قال ) : ويخرج ما سقط قيديّته بالاضطرار عن الدائرة وان هذا عن قيديّة نفس السلب كالكلي وهل هو من لوازم الانحلال ؟ ( انتهى موضع الحاجة ) فأجاب الأستاذ مد ظلَّه العالي بأنه لا فرق بين التقديرين في عدم جواز لبس الغير المضطر إليه ، فإن المانعية انما هي للوجود والمفروض عدم اضطراره إليه ، فلا وجه لسقوط مانعيّته حينئذ كما هو واضح .

188