فإيجاد الموانع في الصلاة حرام بمعنى انّه موجب للفساد الذي هو نقيض لزوم تقيّدها بعدمها .
وحينئذ فقوله عليه السلام : ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ، إلى آخره ) يكون شاملا للمقام بمعنى انه إذا شك في شيء منهي عنه ، أم لا فاحكم بأنه لم ينه عنه ، ومعنى عدم النهى هو الترخيص في الصلاة .
ولا فرق فيما ذكرنا بين النهي الاستقلالي أو الضمني ، ولا بين النهى عن شيء بنفسه أو بجزئه ، ولا بين كون منشأ النهى ، المبغوضيّة الذاتية أو الغيريّة .
ويرد [1] عليه ( أوّلا ) : انه يمكن ان يقال : ان الشرائط والموانع الشرعية ترجع إلى القيود العقليّة فيرجع إلى حكم المقدمات العقلية وقد قلنا في الأصول : انها ليست بواجبة بالوجوب العقلي وليس لها مخالفة ولا موانعة .
و ( ثانيا ) : عدم تسليم كون الأمر الضمني متولدا منه النهي الضمني .
و ( ثالثا ) : على تقدير التسليم لا تكون المخالفة من حيث كونه أتيا بالمنهي عنه حتى يصدق انه حرام ، بل تكون من حيث انه آت بالمأمور به .
والذي يؤيّد ذلك انه لو كان حراما لكان ترتب العقوبات المتعددة بتعدّد الصلاة ففي غير المأكول مع انه ليس كذلك ، فإنه لو أتى به متعددا مع غير المأكول لم يعاقب أصلا ، وان لم يأت ، يعاقب عقابا واحدا ، وهو علامة عدم تعلق النهى بما هو ، به .

[1] لا يخفى ان هذه الأجوبة الثلاثة انما هي عن أصالة الحليّة التكليفيّة واما الوضعية فسيأتي إمكان كونها دليلا ، واللَّه العالم .

173