الكعبة ، لأنّ توجّه الوجه إلى القبلة على وضعه الطبيعي يستلزم توجّه سائر المقاديم كذلك ، وبالعكس إذا كانت المقاديم متوجّهة على وضعها الطبيعي إلى جهة غير القبلة يكون الوجه أيضا بالطبع - متوجّها إليه ، وصرف الوجه إليها خلاف الوضع الطبيعي ، فلذا عبّر عن التوجّه بمقاديم الشخص بتولية الوجه في قوله تعالى : « فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » إلخ [1] ، فلو كانت تولية الوجه كافية لزم الحكم بصحّة صلاة من توجّه إلى غير القبلة ، ولكن حوّل وجهه إليها - مع عدم الالتزام بذلك .
ويتفرّع عليه أنّه لو صلَّى في المسجد متوجّها إلى زاوية الكعبة بحيث لم يكن بتمامه متوجّها إليها ، بل كان كتفه الأيمن أو الأيسر مثلا غير محاذ للكعبة ( فعلى الأوّل ) يصح و ( على الثاني ) لا .
ولكن يمكن أن يستشكل ما وجّه به القول بعدم الكفاية بأنّه وان كان تولية الوجه عبارة عمّا ذكر من كونه كناية عن التوجّه بجميع مقاديم البدن ، لكن كون المكفي عنه عبارة عن جميع المقاديم حتى المقاديم التي لا تكون محاذية للوجه كالكتف الأيمن أو الأيسر ، فغير مسلَّم .
نعم القدر المتيقّن منها المفهوم من تولية الوجه ، توجّه الشخص بالمقاديم التي تكون محاذية ، أمّا غيرها فلا ولا أقلّ من أنّ اعتبارها مشكوك والأصل عدمه .
فحينئذ ، فهل المعتبر التوجّه بتمام الوجه أم يكفي التوجه ببعضه ؟
وجهان من كون الوجه محدّب الشكل غير مستوى السطح فلا يمكن اتصال جميع الخطوط الخارجة منه إلى الشيء المتوجّه إليه ، على نحو

[1] سورة البقرة ، الآية : 144 .

10