العنوان والمعنون في المستصحب والمثبت ، فان عنوان عدم اتصاف المرأة بكونها حائضا غير عنوان عدم كون الدم حيضا ، والمتّصف في الأوّل غير المتصف في الثاني .
وهذا بخلاف المقام ، فان عدم التذكية المحرز بالأصل عين غير المذكى مفهوما وعنوانا ومصداقا ، فلا مانع من إثباته به ، بل إحراز أحدهما عين إحراز الآخر ، كما لا يخفى .
وحيث انه يمكن ان يفهم من عبارة القائل غير ما فهمناه فاللازم نقل عبارته بعينها :
قال المحقق الهمداني عليه الرحمة في مصباح الفقيه في مسألة عدم جواز استعمال الجلود الغير المذكاة ، بعد بيان جريان أصالة عدم التذكية في المشكوك كونه مذكَّى ، ما هذا لفظه :
لكن لقائل أن يقول : انه لا يثبت بهذا الأصل كون اللحم غير مذكى حتى يحكم بحرمته ونجاسته كما انه لا يثبت بأصالة عدم صيرورة المرأة حائضا أو أصالة عدم رؤية المرأة دم الحيض ، كون الدم المرئي دم غير الحيض حتى يحكم بكونه استحاضة الَّا على القول بالأصل المثبت وهو خلاف التحقيق فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ، فما كان منها مرتّبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم حليته وعدم جواز الصلاة فيه وعدم طهارته وغير ذلك من الأحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها ترتب عليه ، فيقال : الأصل عدم تعلَّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه ، فلا يحل أكله ، ولا الصلاة فيه ، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة واما الآثار المترتبة على كونه غير مذكى كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميّات كحرمة أكله

122