مسألة 10 : لو كان الزوج متمكَّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلَّط على الفسخ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلَّقها إن أرادت الطلاق [1] .

[1] سورة النور : 24 / 32 . ( 2 ) سورة الانشراح : 94 / 6 . ( 3 ) الكافي : 5 / 347 ح 2 ، التهذيب : 7 / 396 ح 1586 ، وص 395 ح 1580 فتح الأبواب : 143 ، الوسائل : 20 / 76 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 1 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 300 .

314