كانت إحديهما داخل المسجد والأخرى على سطحه أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا ، وهل يختص الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلوته مع الجماعة ادائيتين بان كانت إحديهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الإجارة ، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد ان يصلى المغرب ، والإتيان بهما في موارد الاشكال رجاء لا بأس به . ( 1 )

« 1 » الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب السابع والعشرون ح - 1

475