رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلَّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلَّق عنه [1] .

[1] التهذيب : 8 / 6 ح 11 و 24 ح 80 ، الاستبصار : 3 / 255 ح 914 ، الوسائل : 22 / 337 ، كتاب الظهار ب 18 ح 1 .

275