مسألة 10 : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالةً عنها من مالها أو بمالٍ في ذمّتها ، وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص : « اطلب من زوجي أن يطلَّقني بألف درهم مثلًا عليك وبعد ما دفعتها إليه ارجع عليَّ » ففعل ذلك وطلَّقها الزوج على ذلك ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، كما أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها : « طلَّقني على دار زيد أو ألف في ذمّته » فطلَّقها على ذلك ، وقد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلَّا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته [1] .

[1] جواهر الكلام : 33 / 19 / 20 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في المهر . ( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 51 .

236