ويرد عليه مضافاً إلى أنّه لا يلزم في الواجبات الشرعية أن يكون الأمر الذي بلحاظه تعلَّق الوجوب بها معلوماً لنا حتى يتردّد في المقام في أنّ الوجوب المتعلَّق بأحد هذه الأمور الثلاثة على سبيل التخيير لا محالة ، بناءً على كونه شرعياً كما هو المفروض هل هو بلحاظ كذا أو كذا ؟ بل البحث إنّما هو في إمكان ذلك شرعاً

« 1 » التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 12 17 .

3