responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > إذا علم التابع في الأثناء أن متبوعه قاصد للمسافة ولم يكن الباقي مسافة فالظاهر عدم وجوب القصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من القي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سرية مع العلم بايصال المسافة < / فهرس الموضوعات > آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه ، وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين ، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة ، وبدونهما لا مجال لاجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى .
مسألة 16 : " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا .
مسألة 17 : " يجب الاستخبار . . . إلخ " .
قد مر الاشكال فيه .
مسألة 18 : " بل ولو ظن . . . إلخ " .
في حجية الظن نظر ، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم ، فيترتب عليه آثار القصر ، و إن كان الأحوط الجمع أيضا ، بل لا يترك .
مسألة 19 : " كان الظاهر . . . إلخ " .
بل الظاهر القصر ، لعين ما ذكرنا ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدعى العقلاء مع عدم ردعه ، وفي كلا الوجهين نظر جدا .
مسألة 20 : " فالظاهر . . . إلخ " .
بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان ، وذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية ، وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام والمثال ، فوجوب القصر في مورد المثل لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى .
مسألة 21 : " بأن لم يكن . . . إلخ " .
بل ولو كانت هذه الحركة ، ولكن لم يكن باختياره ، بل كان مجبورا فيه ، ولو بجبره قهرا عليه ، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة ، ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه ، وحينئذ ربما يجئ التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد

150

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست