إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)

قوله " في ذمة المؤجر . . . إلخ " .
بمباشرته كما لا يخفى .
قوله " يمكن أن يقال . . . إلخ " .
وهذا هو المختار ، ولو من جهة احداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط ونقيضه ولو من جهة احداث حق للغير في المشروط به .
مسألة 6 : " على وجه التقييد . . . إلخ " .
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى .
قوله " له منفعة أخرى . . . إلخ " .
مع امكان أن يقال : إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لنكل منهما ولو على البدل ، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد ، وبذلك يفرق بين ضمان الغير باتلاف المنفعة غير المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة ، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر .
مسألة 7 : " يستحق شيئا . . . إلخ " .
على فرض فسخ المستأجر ، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا ، ومستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري .
مسألة 8 : " لم يستحق الأجرة . . . إلخ " .
على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة ، وإلا فعلى تقدير الامضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما أنه لو كان بعد قبض العين ، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الامضاء أيضا ، لصحة الإجازة ، ولزومه .
مسألة 9 : " ويحتمل التخيير . . . إلخ " .
بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا .

261