responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 119


مسألة 21 : " فلا يجوز . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد ، نعم ، لو انصرف الاطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد ، لا يجوز الاستيجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى .
مسألة 22 : " ملك الأجرة . . . إلخ " .
مع عدم شرطية المباشرة ، ولو بالانصراف وغيره ، ووجهه ظاهر .
مسألة 28 : " نقصان . . . إلخ " .
بعد إمضائه المعاملة ، وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى .
قوله " الوجه الصحيح . . . إلخ " .
وحينئذ يثبت للمؤجر خيار فوت الشرط ، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل .
مسألة 30 : " الاستيجار عنه . . . إلخ " .
لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل ، لعموم حيلولة الوقت ، وإلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه ، فتؤخذ حينئذ بالأقل ، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم بمضي الزمان ، فالأصل الاتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى .
فصل في قضاء الولي قوله " أو امرأة . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لظهور الأولى به على الاطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا ، وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ، ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة [1] ، فراجع .



[1] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 265 .

119

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست