إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)

علة لكون النماء له فنكشف بطريق انّ في المقام ان الدرك يكون على المشترى وذلك لعدم إشكال في كون النماء له فيثبت المعارضة بينه وبين النبوي صلَّى ا لله عليه وآله .
ولكن لنا ان نختار الاحتمال الثالث في الرواية ونقول ان المراد تعليل كون النماء للمشتري بأن المبيع في زمان يمكن الانتفاع به ملك للمشتري فيكون النماء له أيضا فعلى هذا كون النماء للمشتري فيما نحن فيه ليس كاشفا عن كون الدرك عليه بل لأن المبيع كان ملكا له كما لا يخفى فيبقى النبوي سليما عن المعارض ثم المراد من ثبوت التعارض وعدمه في كلام المصنف طاب ثراه انما هو بين قوله صلَّى ا لله عليه وآله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وبين القاعدة المعروفة وهي الملازمة بين الدرك والنماء فليس مراد المصنف التعارض بين النبوي صلَّى ا لله عليه وآله وقاعدة ان تلف الملك انما يكون على مالكه كما لا يخفى .
فعلى هذا لا يرد على المصنف ما أورده العلامة الخراساني قدس ا لله نفسه من أنه لا تعارض في المقام أصلا إذا قلنا بان المبيع يصير ملكا للبائع آنا ما قبل التلف وذلك لأنه يرد عليه إذا أراد المصنف ثبوت التعارض بين النبوي وقاعدة ان تلف الملك على مالكه لا بين النبوي صلَّى ا لله عليه وآله وقاعدة الملازمة بين النماء والدرك وهو من عليه الغرم فله الغنم ونحوه فان هذه القاعدة أعم من أن يكون التالف ملكا له أم لا ، ثم قد عرفت انه لا تعارض بين النبوي صلَّى ا لله عليه وآله وقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لاختصاصها بموارد مخصوصة مع أنه يمكن ان يقال بعدم شموله للمقام من جهة أخرى وذلك لأنه ظاهر في كونه على خلاف القاعدة فيختص بما إذا كان الخيار لغير مالك العين التالفة واما إذا كان الخيار للمالك فلا يشمله الظهور .
قوله : « قده » لكن الإجماع معارض بل موهون .
( 1 ) أقول : ما قاله السيدان والمفيد وان لم يكن عليه دليل بل ظاهر الأدلة كعموم النبوي صلَّى ا لله عليه وآله على خلافه لكنه يوجب عدم الاعتماد على ظاهر الأدلة لعدم خفائها على أمثالهم قدس ا لله أنفسهم فهذا كاشف عن عثورهم على دليل غير ما

131