قوله « قده » : القول في ماهية العيب .
( 1 ) أقول : الظاهر من العرف انه كلما نقص أو زاد عن ميزان أغلب الافراد الفعلي وكان موجبا لحزازة في الشيء يتنفر عنه الطبع السليم فلا فرق بين الخروج عن خلقته الأصلية الأولية وعدمه والمدار في تشخيص المصاديق هو العرف قوله « قده » : الا ان الغالب في افراد .
( 2 ) أقول : أراد بيان إثبات الشرط الضمني فيما إذا كان أغلب الافراد على خلاف هذا الفرد الناقص فتخلف الشرط يثبت الرد دون الأرش .
ولكن هذا إذا كان الوصف الفاقد مما يكون ملحوظا في مقام الإنشاء وكان مما يتعلق به الأغراض بلا كلام واما إذا لم يتعلق به الغرض أصلا فلا يوجب الخيار وان كان ملحوظا في مقام ذكر اللفظ .
والحاصل ان الوصف تارة يتعلق به الغرض نوعا بحيث إذا وقع المبيع تحت الإنشاء يقع مقيدا به .
وتارة يكون بحيث لو أطلق اللفظ يتصور مع اللفظ بدون ان يكون متعلقا للغرض نوعا كذلك فالموجب للخيار هو التخلف للوصف في الأول دون الثاني واما ان شك في تعلق الغرض به بأن لا يجري العادة على كونه متعلقا للغرض أو لم يكن كذلك ولكن كان ملحوظا عند الإطلاق فهل هو محكوم بالاشتراط لأصالة تطابق الاستعمال مع الإرادة الجدية أو عدمه لأصالة عدم وجود الشرط وجهان .
قوله « قده » : وربما يستدل لكون الخيار هنا اه .
( 3 ) أقول : قال الأستاد ( دام ظله ) ان حمل الرواية على ما إذا علم أن عدم إثبات الشعر كان لمرض ومع ذلك شك في كونه عيبا كما يظهر من قول المصنف الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج فهو بعيد غاية البعد وكذا حملها إلى ما إذا كان مفهوم العيب معلوما وشك في مصداقه لعدم شأن الإمام عليه السّلام أو من قام مقامه

194