لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً ، لكنه مشكل من دون رضى مالكه ( 1 ) .
الشرط الخامس : أن لا يكون ( 2 ) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة وإلا بطل ، سواء اغترف منه أو أداره على أعضاه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك ( 3 ) حيث إن التفريغ واجب ، ولو توضأ منه جهلا ( 4 ) أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته .
[ 559 ] مسألة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة

273