responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 151


كما في المفاتيح ويشبه تخصيص الرواية بموردها كما قرره في الوافي ويكون المراد بوجوب الزكاة وحول الحول برؤية الهلال الثاني عشر الوجوب والحول المريد الفرار يعني لا يجوز الفرار حينئذ لا استقرار الزكاة في المال بذلك كيف والحول معناه معروف والأخبار باطلاقه مستفيضة ولو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الذي فيه ما فيه وإنما يستقيم بوجوه من التكلف وبشرط بلوغ المالك وعقله وحريته وتمكنه من التصرف في النصاب في الجميع فهنا قيود ثلاثة أ التكليف فلا تجب على الصبي ولا المجنون مطلقا خلافا لمن خصه بالمطبق وأوجب على ذي الأدوار حال إفاقته مطلقا ومنهم من اشترط الكمال فيه طول الحول وهو مطالب بدليله ب الحرية فلا يجب على العبد مطلقا أما على القول بأنه لا يملك فظاهر لأن الزكاة إنما تجب على المالك بل لا وجه لاشتراط الحرية حينئذ وأما على القول بتملكه مطلقا أو على بعض الوجوه فلصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته خلافا لمن أوجبها حينئذ ولا فرق بين القن والمكاتب مطلقا مشروطا أو مطلقا مطلقا ومنهم من أوجب عليه إذا تحرر منه شئ ويدفعه عموم ما ورد في السقوط عن مال المكاتب ج التمكن من التصرف فلا زكاة في الممنوع منه شرعا كالمرهون أو قهرا كالمغصوب والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب في الباقي وورد في أمر الزكاة من التشديد ما ورد ففي الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال وهو قول الله تعالى سيطوقون ما بخلو به يوم القيامة والإشارة إما إلى الشئ الممنوع أو إلى المنع وفي لوايح الكتاب والسنة ما يؤيد الوجهين والآية محتملة لهما أيضا وليس في شئ منهما خروج عن طور العقل كما حسبه من زعم أنه من باب انقلاب الحقايق الذي قام البرهان على امتناعه فاضطر إلى الدخول في باب التأويل وقلب كثير من الظواهر السمعية عن حقايقها إلى معنى التجوز والتمثيل والوجه أنه ليس إلا من باب تبدل الصور على الحقيقة الواحدة الذي لا سبيل إلى انكاره لقيام البرهان على امكانه والاشتباه إنما نشاء من عدم الفرق ولنقتصر في توضيح المرام على تلخيص الكلام لبعض الإلهيين وهو أن الحقيقة الواحدة تظهر في البصر بالصورة المعينة المكتنفة بالعوارض المادية وملازمة وضع معين من محاذاة وقرب وعدم حجاب إلى غير ذلك وهي بعينها تظهر في الحس المشترك بصورة تشابهها من غير تلك الشرايط وهي في الحالتين تقبل التكثر بحسب الأشخاص كصورة زيد وعمرو وبكر ثم تظهر تلك الحقيقة في العقل بحيث لا تقبل التكثر وتصير الأفراد المتكثرة في الصورة المبصرة والمتخيلة متحدة في الصورة العقلية ثم الصور العقلية متفاوتة في قبول التكثر فإن صور الأنواع من حيث خصوص نوعيتها متكثرة ومن حيث خصوص جنسيتها واحدة وهكذا إلى جنس الأجناس تتحد في صورتها جميع أنواعها لكن تمتاز عن جنس آخر مقابله وإذا اعتبرت من المفهومات ما يشمل جميع الحقايق والاعتبارات لتحد الكل في صورته كالشئ والممكن العام فإذا تحققت ذلك تحددت أن الصورة ولو عقلية غير الحقيقة بل هي ملابسها المختلعة عليها باختلاف المشاعر والمدارك ثم إن تلك الحقيقة مع وحدتها الذاتية قد تظهر في صور متكثرة متخالفة الحكم كصور الأشخاص وقد تظهر في صورة واحدة كالصورة العقلية وكما أن المختلفين بالصورة في موطن قد يتحدان فيها في موطن آخر فقد تتعاكس الصورتان في الموطنين فيظهر هذا بالصورة التي كانت للآخر والآخر بالصورة التي كانت لهذا كالفرح الظاهر في الرؤيا بصورة البكاء ونحو ذلك من الأمور المعلومة بممارسة التعبير ومحصل هذا أن الحقيقة مغايرة لجميع الصور التي تتجلى فيها على المشاعر الظاهرة والباطنة مغايرة من حيث الذات وأنها من حيث ذاتها قابلة للظهور بصور مختلفة الأحكام وأن جميع الصور التي تظهر هي بها متساوية بالنسبة إليها وليس بعضها أولى بها من البعض في حد ذاتها بل إنما يخصص تلك الصور وبعينها لها أحكام المواطن والمشاعر فالعلم حقيقة واحدة تظهر في موطن اليقظة بصورة عرضية محتجبة عن الحس وهي بعينها تظهر في موطن الرؤيا بصورة جوهرية محسوسة أعني صورة اللين وكما أن الظاهر على المدارك الباطنة في اليقظة حقيقة العلم كذلك الظاهر على المشاعر في الرؤيا حقيقة العلم إلا أنه يتجلى في كل موطن بصورة يعينها لها ذلك الموطن ثم إن المحجوب المنغمس في أحكام الطبيعة الذي لا يعرف الحقايق إلا بصورها المألوفة للطبيعة ينكر الحقيقة عند تبدل الصورة ولا يعرفها لتحولها في ملابسها لكن العارف الدراك الذي له نفس قوية لا يصير مغلوبا بأحكام خصوصيات المواطن ولا يحجبه حكم موطن عن أحكام المواطن الأخر بل يعرفها في سائر ملابسها وهذه النكتة مرقاة إلى الاطلاع على أسرار نفيسة من جملتها حقيقة الانطباق بين العوالم فإنها بأسرها صور لحقيقة واحدة متخالفة من جهة تخالف أحكام المواطن التي تشترطها النفس في مدارج صعودها وهبوطها والمدارك التي هي مقتضى تلك المواطن بل تطلع بها على حقيقة العوالم فإنها صور تظهر على النفس في مواطنها وينكشف عليك أسرار غامضة من أحوال المبدأ و المعاد من ظهور الواحد في الكثرات وظهور الأعمال والأخلاق الظاهرة في النشأة الدنيوية بالصور الخاصة وفي النشأة الأخروية بالصور التي تقتضيها أحكام تلك النشأة كما فصل

151

نام کتاب : تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ( مخطوط ) نویسنده : السيد عبد الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست