وألف سليم بن قيس كتابا في الإمامة ، يرويه عن علي ( ع ) وجماعة من كبار الصحابة . وليس بين الشيعة خلاف في ان هذا الكتاب من تأليف سليم بن قيس .
وألف ميثم التمار في الحديث ، وروى عنه الطوسي في أماليه والكشي في رجاله والطبري في بشارة المصطفى [1] .
ومحمد بن قيس البجليّ صاحب أمير المؤمنين ، له كتاب رواه عن علي ( ع ) . وفي الفهرست [2] ان كتاب محمد بن قيس البجليّ لما عرض على أبي جعفر الباقر ( ع ) ، قال : هذا قول أمير المؤمنين ( ع ) .
وغير هؤلاء كثير ممن ورد ذكرهم في كتب الرجال والحديث مع المؤلفين ، في الفترة التي تلي وفاة الرسول إلى نهاية ملك معاوية بن أبي سفيان . ولا نريد ان نستقصي جميع أسمائهم ومصنفاتهم . ويكفينا هذا العدد اليسير لإثبات ان التشيع قد ساهم بنصيب وافر في التشريع الإسلامي وتدوين آثار الرسول وحديثه . ولو لم يسجل التاريخ لأحد شيئا من ذلك ، لكان ما كتبه علي ( ع ) بخط يده وما قام به من جهود في تشريع الأحكام والقضاء والإفتاء كافيا لنسبة التشريع الإسلامي بعد الرسول إليه وحده .
فقد كتب الفقه وقواعده العامة ، وكل ما شرعه القرآن وجاءت به السنة ، وبقيت كتبه من أعظم المصادر بعد كتاب اللَّه عند الأئمة من أبنائه ، ولما انتهت إلى حفيديه الباقر والصادق عليهما السلام ، كانت مصدرهما في نشر تعاليم الإسلام والفقه ، وإليها كانا يرجعان ، كما ذكر ذلك الكثير من رواة حديثهم وأصحابهم .

[1] قال العلامة الأمين في الجزء الأول من أعيان الشيعة أنه ألف كتابا في الحديث ، وروى عنه جماعة ، منهم الطوسي والكشي والطبري . قتل سنة 60 من هجرة الرسول إلى المدينة .
[2] للشيخ الطوسي .

134