هي علاقة بائع بمشتر لا علاقة مقترض بمقرض ، ولذا لو لم يدفع ( ب ) الدينار إلى ( ج ) فان ( أ ) لم يكن مسؤولا عن ذلك ، ولذا لأجل محافظة ( ج ) على ما اشتراه يشترط على ( أ ) ضمان المال الذي في ذمة ( ب ) فإنْ ضمنه فسوف يكون ( أ ) مسؤولا عن المال إذا لم يدفعه ( ب ) ولكن أصبح مسؤولا بواسطة الضمان ليس إلا . ولكن اشكالنا الأساس على الطريق الثاني لبيع الدين ، والطريق الثالث هو : أن ( أ ) عندما يضمن ل‌ ( ج ) ما في ذمة ( ب ) بعد بيعه ، وطبعا ان هذا الضمان بإذن ( ب ) ثم إذا لم يدفع ( ب ) المبلغ إلى ( ج ) فسوف يأتي ( ج ) إلى ( أ ) ويأخذ منه ما في ذمة ( ب ) بحسب قانون الضمان . ( ان لم يدفع ( ب ) فان ( أ ) هو المسؤول عن الدفع ) ولكن لماذا يرجع ( أ ) على ( ب ) في المبلغ الذي دفعه إلى ( ج ) ؟ وعلاقة ( أ ) مع ( ب ) كانت قبل البيع هي علاقة مقرض بمقترض أو علاقة دائن بمدين ، لكن بعد ان باع الدينار الذي له إلى ( ج ) فقد زالت هذه العلاقة ، ثم بعد ذلك ضمن ( أ ) ما في ذمة ( ب ) ل‌ ( ج ) بدون إذن ( ب ) ، فان لم يدفع ( ب ) ، المبلغ ودفعه ( أ ) فلا يحق له ان يرجع عليه لأن ( أ ) قد وفى ما في ذمة ( ب ) إلى ( ج ) بدون إذن ( ب ) فلا يستحق ان يرجع ( أ ) على ( ب ) ولكن وبما ان الواقع في الخارج هو رجوع ( أ ) على ( ب ) عند عدم تسديد ( ب ) المبلغ إلى ( ج ) فتكون المعاملة هي عبارة عن قرض ( ج ) إلى ( أ ) مقداراً من المال مع الزيادة في مقابل الأجل وهذا المقدار من المال مع الزيادة في مقابل الأجل له الحق في أخذها من ( ب ) وله الحق أن يأخذها من ( أ ) مع عدم دفع ( ب ) لها ، ولهذا تبقى علاقة ( أ ) مع ( ب ) هي علاقة دائن بمدين فيرجع ( أ ) على ( ب ) عند عدم تسديد ( ب ) إلى ( ج ) .
* * *

99