بالنسيئة لم يجعل شيئاً من الثمن في مقابل الأجل حتى يأتي الاشكال المتقدم ، بل إن البائع والمشتري معا عندما يعلمون ان الثمن سوف يسدد بعد ستة اشهر فيكون هذا العلم داعياً لأن يقع البيع على السلعة بثمن أكبر من قيمتها الحالية ، وحينئذ إذا بيعت السلعة بثمن أكبر من قيمتها الحالية مع علم المشتري بذلك فيكون كل الثمن في مقابل السلعة وليس شيئاً من الثمن في مقابل الأجل ، بل يكون الأجل المتأخر داعياً للزيادة .
وأما الجواب عن الإشكال الثالث : فنقول إن الشارع عندما جعل الدية مؤجلة أجلاً بعيداً في بعض صور القتل ( كإرفاق بالقاتل ) هو في صورة كون القاتل له ذمة تتعلق بها الديون ، اما إذا مات ، فلا ذمة ، فقد زال موضوع تأخير الدية ، فحينئذ تكون حالّة . وفي التعبير الفني نقول إن الشارع المقدس قد جعل الدية ( في صورة القتل الخطئي المحض وفي صورة القتل الشبيه بالعمد ) مؤجلة ، وهذا الحكم له فردان ، الفرد الأول يبقى القاتل حياً إلى ان ينقضي الأجل ، والفرد الثاني لا يبقى القاتل حياً إلى أن ينقضي الأجل بل يموت قبل ذلك . ثم حكم الشارع المقدس بان القاتل إذا مات حل الدين الذي عليه ، وهذا الحكم أخص من الحكم الأول فيخصص الحكم الأول بغير هذه الصورة فيكون الحكم الأول هو في صورة ما إذا لم يمت القاتل فان الدية تبقى مؤجلة إلى الأجل الذي حدده الشارع المقدس ، وعلى هذا التصوير لا يقال إن الحكم بحلول الدية مناف لحكم الشارع المقدس ، لان حكم الشارع العام يخصصه المخصص .
إذن الفرق الذي جعله الشارع المقدس بين الجنايات تبقى له فائدة في كل جناية لم يحصل معها موت من عليه أن يدفع الجناية . وهذا الفرق بين الجنايات في هذه الصور هو غرض الشارع المقدس ، فلا منافاة بين تشريعه الآجل في مال الجنايات وبين تشريعه حلّ الديون إذا مات من عليه أن يسلم مال الجناية . ثم إننا نقول : إن اشتراط تأجيل المثمن في بيع السلم ، واشتراط تأجيل الثمن في بيع

76