إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)

فيقول له : اشتر هذه السلعة وأنا أربحك كذا وكذا مؤجلاً . فما هو الفرق بين هذين المثالين ؟
الجواب : أما المثال الأول ، فبما أن البيع قد وقع على السلعة بثمن معين إلى أجل معين فهو بيع صحيح وقد تقدمت الأدلة على ذلك . وأما المثال الثاني ففيه تفصيل ، وتوضيح ذلك : إن البنك إذا اشترى السلعة نقداً ، والتزم بكل أحكام البيع مع البائع له ، من ثبوت خيار للطرفين في المجلس ، أو وجود خيار غبن للمغبون منهما ، أو وجود خيار عيب لمن انتقل إليه المعيب ، وهكذا بقية أحكام البيع ، ثم وبعد ذلك يبيع البنك هذه السلعة إلى شخص ثالث مؤجلاً بثمن أعلى من الثمن الحال بحيث يتمكن المشتري الثالث أن لا يشتري منه ذلك ، ففي مثل هذه الحالة تكون علاقة البنك بالشخص الثالث هي علاقة بائع - وهو البنك - بالمشتري الذي اشترى نسيئة ، ولا توجد أي علاقة بالمشتري الذي هو الفرد الثالث بالبائع الأول الذي باع للبنك نقداً ، ففي هذه الحالة تصح هذه المعاملة ، وذلك لأنَّ المعاملة الثانية هي بيع نسيئة قد دل الدليل على جوازها ، كما تقدم ، وعليها الاتفاق الذي ذكرناه من الإمامية بشرط أن يكون قصد البنك والمشتري منه هو بذل المال المؤجل في مقابلة السلعة وإن كان الأجل داعياً لزيادة ثمنها ، بحيث يلتزم المتبايعان بكل أحكام البيع وهذا هو معنى أن يكون للمتبايعين قصد جدي للبيع . أما إذا لم يقصد البنك شراء السيارة ( السلعة ) من البائع ، ولم يقصد بيعها إلى المشتري منه بثمن مؤجل ، بل قصد البنك أن يعطي ثمن السيارة إلى البائع ويأخذ من المشتري أكثر منه مؤجلا ، وكذا قصد المشتري ان يكون هو المشتري من البائع للسيارة ولكن البنك يدفع عنه المال وهو يعطي إلى البنك أكثر مما دفع ، بالأقساط ، وحينئذ يكون في هذه الصورة ان البيع قد وقع بين البائع للسيارة والمشتري ، أما وظيفة البنك فقد أصبح وسيطاً في دفع المال عن المشتري وأخذ فوائد عن التأخير ، ولا يكون هناك علاقة بين البائع للسيارة وبين البنك ، ولا تطبق أحكام البيع

51