نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 346
الأول : مناقصات للبيع والشراء : فان الجهة الداعية إلى عقد المناقصة تريد الشراء لما ترغب فيه بمواصفات معينة ، والذي يبذل ما يريده المشتري يكون بائعاً . وهذا هو بيع الكلي المضمون حالاًّ . الثاني : مناقصات الاستصناع والسلم : حيث تعقد المناقصة لشراء الكلي الموصوف الذي يسلّم بعد ستة اشهر مثلاً ، فيتعاقد المشتري مع أفضل من يتقدم من الناحية المالية والالتزامية ، فهي مناقصة سلم إذا كانت على سلعة لا بدّ من تحويلها بعد الأجل ، ومناقصة استصناع إذا كان المراد تحويله عبارة عن شيء كوّنه العمل مع المواد الأولية التي يوفرها المستصنَع . الثالث : مناقصات لعقد الإجارة : لإنشاء مشروع معين ، على ان تكون مواد المشروع من الجهة الداعية إلى المناقصة . الرابع : عقد مناقصة لأجل الاستثمار : ولهذا القسم أنواع متعددة تبدو في كل من : أ - عقد المضاربة . ب - عقد المزارعة . ج - عقد المساقاة . فإنَّ المموّل في المضاربة الشرعية ، وصاحب الأرض والبذر الذي يريد زراعة أرضه بنسبة من الربح ، وصاحب الأصول الذي يرغب في أن يسقي غيره أصوله المغروسة قد يعقدون مناقصة لمن يكون شريكاً لهم في الربح ، فيعلن ( المضارب والمزارع والمساقي ) رغبته للتعاقد مع أفضل من يتقدم للشركة معه . ونحن لا نحتاج إلى سرد دليل خاص على مشروعية المناقصات حيث انها كما اتضحت داخلة : اما في بيع الكلي حالاًّ . أو بيع الكلي سلماً .
346
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 346