الاتجاه الأول : ينحو لعدم الاهتمام بحفظ وكتابة السنة النبوية وحتى يمنع من نشرها ، خشية ان تختلط مع القرآن الكريم ; وقد أدّى هذا الاتجاه إلى صدور النهي عن كتابة الحديث [1] مثل ما حدّث به عبد الله بن عمر حيث قال : « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُريد حفظه ، فنهتني قريش ، فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو بشر يتكلّم في الغضب والرضا ! فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك للرسول ( صلى الله عليه وآله ) فقال : اكتب ، فوالذي نفسي بيده ما خرج منّي إلاّ حق » [2] ، كما نسبت في ذلك روايات إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تنهى عن كتابة الحديث .
ومن الجدير بالذكر تنبّه الخط المانع ( وهو الخط الحاكم آنذاك ) بعد قرن من الزمان إلى بطلان هذا الاتجاه ! فدعوا إلى كتابة الحديث وعرفوا ان القرآن لا يمكن ان يختلط مع غيره الذي لا يكون معجزاً ، ولم ينقص من الاهتمام بالقرآن نتيجة كتابة الحديث . قال السيد رشيد رضا : « ونحن نجزم بأننا نسينا وأضعنا من حديث نبيّنا حظّاً عظيماً لعدم كتابة علماء الصحابة كل ما سمعوه » [3] .
الاتجاه الثاني : وهناك اتجاه آخر حَفِظَ السنّة وكتبها ونشرها وتوارثها وأمر المسلمين بكتابتها . وهذا الاتجاه قام به الإمام علي ( عليه السلام ) ومَنْ بعده من أئمة أهل البيت الذين صرّحوا بأنّ ما يقولونه هو عبارة عن السنّة النبوية التي كانت محفوظة عندهم بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وإليك نموذجاً من الأدلة على ذلك من

[1] كتاب الغدير ، للعلاّمة الأميني : ج 6 ، ص 294 - 295 نقلاً عن تاريخ ابن كثير ج 8 ، ص 107 ، الروايات في كتاب تنوير الحوالك ، للسيوطي : ج 1 ، ص 4 و مستدرك الصحيحين ، للحاكم : ج 1 ، ص 102 ، وراجع تذكرة الحفّاظ : ج 1 ، ص 7 .
[2] المدخل للفقه الاسلامي ، لمحمد سلام مذكور : ص 184 ، نقلاً عن ابن عبد البر في جامعه وأبي داود في سننه ، والحاكم وغيرهم .
[3] تفسير القرآن ، للإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا : ج 6 ، ص 288 .

14