وهذا الشكل أيضاً يدل على أن انخفاض سعر الفائدة يجعل حجم الاستثمار كبيراً ، فإذا انعدمت الفائدة كان حجم الاستثمار أكبر بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي لزيادة حجم الاستثمار ، أي أنه ( إذا كانت الكفاية الحدّية لرأس المال ثابتة فان حجم الإستثمارات يزداد كلما كان معدل الفائدة منخفضاً ، والعكس صحيح ) .
وقد يرد بعض الإقتصاديين على هذه الحقيقة بقولهم : إن أيام الأزمة أو أيام الكساد مثلاً سنة ( 1931 ) كانت الأسواق مملوءة بالسلع والطلب كان قليلاً ، فحتى لو خفّضت الحكومة معدل الفائدة إلى أقل سعر ممكن أو إلى الصفر ، فإن طلب أموال لأجل الإستثمارات لن يزيد ، إذن حجم الاستثمار يعتمد على الأرباح التي سوف يتوقع المنظم الحصول عليها من بيع السلع بالدرجة الأولى ، وبعد ذلك يعتمد على معدل الفائدة .
ولكن يجاب بأن أزمة سنة ( 1931 ) شاذة عن القاعدة ، ونادرة الوقوع وكان الأفراد قليلي الدخل . وقد يكون لها أسباب أخرى ليس هنا محل ذكرها .
وماذا بعد تحريم الفائدة يا مفتي الجمهورية المصرية ؟
نقول : إن المفاسد المترتبة على إباحة الربا ( قلة الدخل ، وقلة حجم الاستثمار ) سوف تزول وتستبدل بها صور نافعة ، أما حلّية الفائدة فهي تحرّض الانسان على انفاق أقل ما يمكن على نفسه وادخار أكثر ما يستطيع ، وتوعد الدولة من لم يدخر بأن ليس في المجتمع من يأخذ بيده عند الطواريّ والكوارث إلى شاطئ الرحمة والرأفة . وقد رأينا سابقاً ما يترتب على ارتفاع سعر الفائدة أو حلّيتها من قلة الدخل ، وانتشار البطالة ، وقلّة حجم الاستثمار ، وما إلى ذلك .

309