بالفائدة أن تقترض كمية من النقود لتستخدمها في أغراض تجارية أو استهلاكية ثم تدفع الكمية نفسها مع أجرة محددة إلى الشخص الذي استقرضت المال منه .
الجواب : يوجد فرق نظري بين العقارات و أدوات الانتاج ورأس المال النقدي . فان العقارات والأدوات الانتاجية هي عمل مختزن ، فيكون للمستأجر الحق في استهلاك قسط منه من خلال استخدام العقار أو أداة الانتاج التي يباشرها ، وحينئذ تكون الأجرة في مقابل العمل المختزن . إذن ، الكسب قام على أساس عمل منفق في السلعة ، وهذا يجوز كما تقدم .
أما الكسب المضمون القائم على رأس المال النقدي ، فليس له ما يسوغه نظرياً ، لأن التاجر الذي يستقرض ( الف دينار ) لمشروع تجاري بفائدة معينة ، فإنه سوف يدفع الألف دينار في الوقت المحدد إلى الدائن من دون أن يستهلك منها ذرة ، وحينئذ تصبح الفائدة كسباً غير مشروع لأنه لا يقوم على أساس أي عمل منفق ، فطبيعة رأس المال النقدي عند القرض لا يؤدي إلى استهلاك شيء أصلاً ( لا منه ولا من العمل المتجسد فيه ) . أما انتفاع المستأجر بالبيت أو الأداة فإنه يؤدي إلى استهلاك شيء من العمل المختزن فيها ، ولهذا أجاز لصاحب البيت أن ينتفع لقاء العمل الذي استهلك من استخدام الدار أو الأداة [1] .
المسوغ للفائدة :
قد يقال ، كما قالت الرأسمالية على يد بعض رجالاتها : إن القيمة التبادلية لدينار اليوم هي أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل ، فإذا أقرضت غيرك ديناراً إلى سنة ، كان من حقك في نهاية السنة أن تحصل على أكثر من دينار ، لتسترد بذلك ما يساوي القيمة التبادلية للدينار الذي أقرضته ، فالفائدة هي الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل .

[1] يراجع اقتصادنا / للسيد الشهيد الصدر للتوسع ج 2 .

295