1 - عدم وجود علة أو حكمة لمنع بيع المكيل والموزون قبل قبضه وجواز بيع غيرهما قبل القبض .
2 - الوسيلتان اللتان ذكرتهما الروايات للوصول إلى نفس نتيجة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، إذ لا معنى للمنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه وتجويزه بطريقة ملتوية عن طريق الحوالة أو الوكالة ، فانّ الفهم العرفي يرى التنافي في هذه الطريقة .
3 - تعبير بعض الروايات بان البيع للمكيل أو الموزون قبل قبضه بلفظ « لا يعجبني » [1] .
ولكن الحق : ان الأدلة دلّت على التفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على بائعه فأجازته ، وعلى غير بائعه فلم تجزه إلاّ تولية أو أن يشاركه معه غيره ، وأما ما ذكر من عدم الفرق بين علماء الإمامية فهو لم يثبت ، فيكون التفصيل متّجهاً .
النتيجة من البحث السابق :
1 - إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً سلماً وحلّ الأجل ، فلا يتمكن ان يبيعه على شخص ثالث قبل القبض ، اما بيعه على البائع بجنس آخر غير ثمن السلم أو بجنس ثمن السلم حتى بزيادة عليه أو نقيصة فهو أمر جائز 2 - إذا أراد بيع المال المسلم فيه بجنسه فلا يجوز أن يبيعه بزيادة أو نقيصة لأنه ربا .
3 - بيع المسلم فيه إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً قبل قبضه أمر جائز ، للعمومات الدالة على صحة البيع ، مثل « أحلّ الله البيع » و « تجارة عن تراض » والروايات الخاصة المصرحة بذلك وقد تقدمت .

[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 16 من أحكام العقود ، ح 16 .

219