1 - المال المقبوض قبل التفرق وإن لم يكن موجوداً في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق .
2 - أو كان موجوداً بدون تشخيص ثم يشخّص قبل التفرق ويقبض .
3 - أو كان الثمن ديناً في ذمة البائع بناء على جواز جعله ثمناً للسلم .
وهذه وأمثالها لم تعتبر في النسيئة . وأما الأجل في السلم فهو المشهور وسيأتي تحقيق الحال فيه .
مشروعيته :
اما مشروعيته فقد دلّ عليها أمور :
1 - شمول العمومات القرآنية مثل : ( أحلّ الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) إذ لا اشكال في كونه بيعاً عرفاً فتشمله الأدلة [1] .
2 - إجماع المسلمين على جواز هذا البيع . إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج 3 / 397 ، ونيل الأوطار 5 / 239 عن ابن المسيب أنّه لا يجيزه ، متمسكاً بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الانسان .
3 - الروايات المتواترة التي دلت على صحته وهي كاشفة عن السنة النبوية ، فمن الروايات :
أ - صحيح جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [2] .

[1] اما الاستدلال بمشروعية السلم من الكتاب بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » بشهادة ابن عباس عند ما قال : « اشهد ان السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه الله في كتابه ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا . . . » فلعله لعموم اللفظ وإلاّ فإنَّ الديْن الذي وردت فيه الآية القرآنية يختلف عن بيع السلف الذي نحن بصدده فلا تكون الآية دليل عليه .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من السلف ، ح 1 .

177