القائل إن هذه العملية ربا يكون معارضا للروايات المجوّزة .
ما هو العمل عند تعارض الروايات في عملية حط وتعجل :
هناك جوابان :
1 - يتلخّص في أن الأثر القائل أن حط وتعجل هو ربا لا يمكن الالتزام به على أنه يفيد الحرمة وذلك لأحد سببين :
الأول : ان هذا الأثر المحرم يخالف القاعدة العرفية الارتكازية القائلة : أن لكل انسانِ الحق في أن يتنازل عن بعض حقه للآخر ، وهذه القاعدة الارتكازية مستحبة إذا كان التنازل عن الحق للمعسرين ، فقد روى في سنن البيهقي بسنده أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا ، أو ليضع عنه » وفي حديث آخر : « من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه » [1] ، وهذا التنازل عن الحق هو الابراء . كما أن للانسان الحق في أن يتعجل في قضاء دينه المؤجل . فإذا عرفنا ذلك يكون الأثر الأول ( الوارد في الجو الارتكازي والعرفي الدال على جواز ابراء الانسان غيره من بعض الدين ، وجواز أن يتعجل المدين في قضاء دينه ) غير مراد منه الربا المحرم وإنما يفهم منه المعنى اللغوي للربا وهو حصول المدين على زيادة وهذا ، شيء نسلم به ، إلاّ أن الكلام في حرمة هذه الزيادة .
الثاني : أن هذا الأثر الذي يقول إن ( حط وتعجل ) هو ربا لا يمكن الاعتماد عليه كدليل يفيد الحرمة لأن علماء الاسلام ذكروا أن الربا القرضي المحرم هو عبارة عن قسمين :
1 - الربا الجاهلي ( اتقضي أم تربي ) .
2 - الزيادة على رأس المال من أول عقد القرض .

[1] ج 6 ، ص 27 .

115