أن الدولة لا تملك ما تحت يدها من الأموال فيكون ذلك المال من أفراد المال المجهول مالكه ، وأما من يرى من الفقهاء بأن الدولة - وإن كانت جائرة - مالكة - فحينئذ - لا يفرق الحال من الوجهة العلمية بين بنوك الدولة ، أو الأهالي ولا يكون أثر لهذا التقسيم [1] .
وعلى اعتبار أن أموال البنوك والمصارف الحكومية مجهولة المالك تختلف طبيعة المعاملة المصرفية ، لأن في بعضها يكون الشخص هو الذي يدفع المال إلى البنك ابتداء ، ليسترجعه منه بعد مدة ، وهذا كما في الودائع والحوالات والتوفير ، وأمثالها .
ويكون إعطاء المال في هذه الصور من قبل الشخص إلى البنك بمنزلة من أتلف ماله ، وعند الاسترجاع يكون ما يأخذه منهم مع ما يضاف إليه من الفوائد من فروع المال المجهول مالكه ، ويحتاج - حينئذ - إلى إجازة الحاكم الشرعي للتصرف بتلك الأموال المأخوذة ، ولا يتحقق في البين قرض ، ولا يكون ما يأخذه من الفرع المستحق من الفوائد الربوية .
وهناك وفي بعض الصور الأخرى يكون البنك هو الدافع الابتدائي للمال ويستلم ما يدفعه بعد مرور مدة معينة من القابض ، ويتحقق ذلك في جميع صور الإقراض من جانب البنك ، وبعض صور التحويل .
ومن الواضح ، أن المال المأخوذ من البنك ابتداء يكون من المال المجهول مالكه ، ولا بد للتصرف فيه من إجازة الحاكم الشرعي - كما تقدم .
وأما حين الاستحقاق ، ومطالبة البنك للمدين بما دفعه إليه فإن ما يدفعه

[1] لا يسع المقام البحث عن مالكية الدولة أو عدم المالكية . فقد اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك - والمهم في البين - هو ان شيخنا الأستاذ دام ظله - لا يرى مالكية الدولة ، وللبحث أدلته ولا مجال للتطرق إليها .

99