عشرة أوراق في قبال أحد عشر فهو في الحقيقة قد باع مقدارا معينا من الذهب أو الفضة بأكثر ويكون ذلك من قبيل ما لو كان لك في ذمة زيد عشرة أطنان من الحنطة فبعتها إلى عمرو بأحد عشر طنا هي له في ذمة زيد أيضا فيتحقق الربا فيه .
الوجه الثالث من وجوه التغطية :
أن تكون مالية هذه الأوراق متقومة بالجهة الاعتبارية الصرفة بأن تقرر الدولة بأن كل ورقة تحمل ذلك الشعار الخاص ، وهذه الألوان والتقاطيع المخصوصة فإنها تعتبر بكذا مقدار من المال ، ومن الواضح أن الدولة تلتف إلى أن ذلك الاعتبار وحده ليس بكاف لمنح هذه الأوراق السمة المالية ، لذلك تأخذ على عاتقها موضوع دعم الورق بالتعهد الشخصي ، والتقرير على نفسها بدفع ما يقابله من المال لو طولبت بذلك من قبل الدول الأخرى أو الشركات الأجنبية . وحيث كان هذا المقدار أيضا ليس بكاف لمنح الورق السمة المالية الدولية ، بل يقتصر اعتباره على الداخل ، لذلك تضطر الدولة إلى الدخول في ( منطقة الاسترليني ) مثلا فتجتمع عدة دول لتودع في أحد البنوك العالمية المقادير اللازمة من الذهب ، ويكون هذا الإيداع هو الرصيد للورق النقدي في مجموعة تلك الدول المشتركة ، وقد تنسحب تلك الدولة من منطقة الاسترليني فتسحب ما لديها من الاحتياطي وتودعه في البنك الحكومي المؤسس في المملكة وتعلن هذا المعنى إلى الجميع ، وتدعم هذا الإيداع من جهة أخرى بما تمتاز به تلك الدولة من معادن وثروات طبيعية ، كالنفط ، والكبريت والفحم وما شاكل ذلك من الثروات الطبيعية .
وبعد كل هذا يعزز ما ذكرناه نفس مركز الدولة بين بقية الدول وهذه وإن لم تكن عوامل أساسية لتغطية النقد الورقي ، إلا أن لها قيمتها الاعتبارية في أنظار الناس فتعطي الورقة رصيدا سوقيا في الداخل والخارج .

83