< فهرس الموضوعات > طبيعة التأمين من الناحية الدينية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عرض التأمين على المعاملات الشرعية < / فهرس الموضوعات > نظر العرف التجاري ، فان الدائن لا يجد الحرج في إقراض صاحبها المال حيث يجد من الشركة خير معوض لدينه لو مات الغريم . وكذا التاجر ينظر إلى البضاعة المستوردة من الخارج بغير النظرة التي ينظر بها إلى البضاعة غير المؤمنة مكفولة من قبل الشركة وهي ملزمة بإيصال المال إليه ، وعند حدوث التلف مستعدة لتعويضه عن الإضرار التي حلت ببضاعة .
ثانيا - طبيعة هذه العملية من الناحية الدينية :
أن شيخنا الأستاذ - دام ظله - يرى التأمين :
« اتفاق بين الطرفين المؤمن - الشركة - أو من يقوم مقامها ، وبين المؤمن له - طالب التأمين أو المأذون من قبلة - نتيجته ان المال إذا تلف تكون خسارته على المؤمن في قبال أن يدفع المؤمن له مبلغا من المال يتفق عليه الطرفان من حيث القدر ، والتسديد » .
وحيث كانت هذه المعاملة مستحدثة لعدم وجود لها على عهد المشرع الإسلامي كما هي عليه اليوم ، فلا بد لمعرفة حكمها الشرعي من اتباع الطرق الآتية :
أولا - عرض هذه المعاملة على المعاملات الشرعية التي كانت قائمة في ذلك الوقت لعلنا نجد من بين تلك ما يماثل ما نحن فيه من معاملة التأمين .
ثانيا - تطبيق إحدى القواعد العامة على معاملتنا التأمينية لو لم نجد لها ما يماثلها في عهد المشرع الأعظم .
وبعد العجز عن هذين الطريقين فلا بد من الانتقال .
ثالثا - إلى الأصول العملية .
وسنذكر موجزا لتعريف الأصول العملية ومتى نحتاج إليها .
عرض التأمين على المعاملات الشرعية :
إذا عرضنا عملية التأمين على باب الضمان نرى أنه يستفاد من ملاحظة

23