< فهرس الموضوعات > استملاك الدور والبساتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نهاية المطاف < / فهرس الموضوعات > العامي لا توجب حلية الشراء للجعفري ولا مورد فيه لقاعدة الإلزام - كما عرفت - لأن مفادها كما بيناه أخذ الحق منه على مذهبه لا جواز الشراء على مذهبه .
استملاك الدور والبساتين :
وربما تخيل البعض أن استملاك الحكومة للدور والبساتين الموقوفة بالوقف العام أو الخاص وتوزيعها عرصات على الأهلين بعد دفع شيء من المال إلى أصحابها من هذا القبيل إذ أن هذا الأخذ من قبل الدولة للأعيان الموقوفة خاصة كانت أو عامة يكون حاله كحال الأراضي التي تكون مملوكة لأهلها بالملك الصرف وتأخذها الحكومة لتفتح منها الشوارع وما شاكل ذلك [1] وهو إشكال آخر غير إشكال تصفية الوقف إذ لو صحت التصفية المذكورة بوجه من الوجوه لم يصح شراء أمثال هذه الدور والبساتين إلا بإرضاء أصحاب تلك الأراضي أو الموقوف عليهم وأشكل من الجميع ما لو كان المستملك من الأراضي الموقوفة على الجهات أو كانت وقفا عاما .
نهاية المطاف :
إن الطريق المصحح لتصفية الوقف عند غير الإمامية بطبيعة الحال ليس إلا فتوى ( أبي حنيفة ) في خصوص ما لم يصدر به حكم الحاكم وفي غير الوصية بالوقف ، أما لو كان قد صدر به حكم الحاكم وقد تصرف به الورثة بوجه يصدق عليه القبض والإقباض فلا يجوز تصفية ذلك الوقف على جميع المذاهب الإسلامية الخمسة وأنه بدعة ممنوعة عندنا بل عند جميع المذاهب - كما عرفت - وما جوزوه من موارد بيع الوقف لا دخل له بتشريع القانون المخول لتصفية الوقف وحله فإنه تشريع صرف ولم يقل به أحد حتى القائلين بالقياس والاستحسان . فان فتح باب القياس والاستحسان إنما يقول به صاحبه فيما لم يكن حكمه الشرعي معلوما من الشارع المقدس لا ما كان حكمه معلوما وثابتا عند الجميع .

[1] تعرض شيخنا الأستاذ دام ظله إلى موضوع الشوارع المفتوحة من قبل الدولة في بحث موجود في ضمن هذه البحوث .

166