< فهرس الموضوعات > موقف المالك من السرقفلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النوع الثاني من السرقفلية < / فهرس الموضوعات > موقف المالك من السرقفلية :
هذا كله من ناحية المستأجرين الجديد والقديم ، وكيفية دفع الأول المال إلى الثاني ، وصلاحية أخذ الثاني منه .
أما حال المالك في وسط هذه المعاملة التي عقدت بغير إذنه فهل له المنع منها ، أو لا بد من الرضوخ والقبول ؟
أما ما تقدم من الرواية الواردة : فيمن يرشو المال ليتحول عن المنزل والتي تصرح بنفي البائس ، فإنها لا تدل إلا على نفي البائس بإعطاء المال بإزاء أن يتحول الآخر عن الدار ، وأما نفوذ ذلك الاتفاق على المالك فلا دلالة للأخبار عليه .
والخلاصة :
أن قبض المال على سبيل ( السرقفلية ) وإن كان صحيحا للمستأجر القديم إلا أن هذه المعاملة لا تنفذ على المالك بل للمالك تمام الحق في التصرف بأمواله إن شاء أجاز الإجارة الجديدة وان شاء منع ، فان الناس مسلطون على أموالهم والمفروض عدم ما يحد من هذه السلطة .
أما الوجوه المذكورة فإنما هي لتصحح لنا أخذ المال من المستأجر الجديد إلى القديم وعدم المانع منه فقط . أما المالك فهو حر .
النوع الثاني من السرقفلية :
ومن أقسام السرقفلية ما شاع أخيرا في أيامنا الحاضرة من أن المالك هو الذي يستلم هذه السرقفلية من المستأجر بعد أن تنبه كثير من الملاك إلى أن موضوع السرقفلية أمر عرفي شائع في الأسواق ، فبدلا من أن يتمتع بهذا المال غيره فهو أحق به - فمثلا - يأخذ المالك مائتي دينار كسرقفلية ، وخمسين دينار كإيجار سنوي ، والفرق بين هذا النوع والنوع الأول واضح . ذلك لأن

151