تمهيد .
وتوطئة للبحث عن الأوراق النقدية وأحكامها يحسن بنا أن نتحدث [1]

[1] يحدثنا التأريخ عن المجتمعات البدائية ، وكيف كان الفرد فيها يعتمد على الاستهلاك الذاتي حيث يبحث عما يحتاج إليه من غذاء ، وكساء فله من الصيد ما يؤمن له المأكل ، ومن أوراق الأشجار ، وأثمارها ما يتستر به ، ويعيش عليه . ولم يكن للإنسان في هذه الصورة من الفائض عما يحتاجه ليفكر في الطريقة التي يسير عليها لتصريف هذا الفائض . وتطور الوضع وحصل التنوع في الإنتاج فتفتحت الآفاق أمامه ليزرع ويستفيد من حاصل إنتاجه ، والتفت إلى الفوائد التي تحصل من الصيد في بقية مجالاته من الصوف ، والعظم الذي يوجد في بعض الحيوانات فأخذ يتخصص في الإنتاج ، ثم بدأ يتطور في عمله فأخذ يواجه مشكلة جديدة هي مشكلة فائض الإنتاج عما يحتاج إليه . والتفت من جهة أخرى إلى أنه مدفوع بحسب الغريزة إلى الإنتاج الذي يحصل عند الآخرين مما عجز هو عن إنتاجه أو لم يتخصص فيه . لذلك فكر في الخروج من هذا المأزق ، والخلاص من هذه المشكلة فوجد في قانون التبادل بفائض الإنتاج ما يؤمن له ما يحتاج إليه مما يعرضه الآخرون ، وإذا بمبدأ المقايضة ينظم حياة المجموعة البشرية من الناحية الاقتصادية ردحا من الزمن فكان الفرد يقدم للآخرين فائض ما يحتاج إليه من إنتاجه بإزاء أن يأخذ من الآخرين ما يؤمن له حياته المعاشية . وعلى مرور الزمن وتضخم العدد الذي يزداد كل يوم ، وتطلع الإنسان ، وتطوره لم يكن مبدأ المقايضة محققا للفرد وغباته الحياتية لإدارة معاشه - فمثلا - قد لا يجد البائع من يشتري منه ما ينتجه في مقابل ما يرغب هو باقتنائه من الآخرين وحينئذ فقد لا تبقى السلعة عنده محافظة على وضعها الطبيعي نتيجة عدم قابليتها للبقاء أكثر من المدة المحدودة لها ، وفي هذه الحالة قد تصاب بالتلف خصوصا ، وان وسائل التخزين كانت مفقودة لديه ، ولربما لا يكون الإقبال على سلعة بنحو يؤمن لصاحبها المقايضة عليها . هذه العوامل كانت سببا لأن يفكر الإنسان فيما ينظم له حياته بشكل يؤمن له إزالة هذه المشاكل من طريقه . وكما تغلب الإنسان فيما سبق على مشاكله بمبدأ المقايضة نراه يتجه بعد ذلك إلى التفكير بمبدأ النقود ليتخذ من تلك السلع وحدة نقدية يحصل بها التعاوض بين الأفراد فكان مما اتخذه الإنسان نقودا سلعية كما تقول المصادر النقدية : الحديد ، الرصاص ، النحاس ، الذهب ، الفضة ، البرنز الحيوان في كثير من أنواعه من الماعز ، والأغنام ، وغيرهما والصوف ، والجلد ، والعظام الثمينة وغير هذه من السلع . والملاحظ ان اختيار السلعة في مجتمع كنقد يتداول فيه كان يعتمد على مراعاة الظروف التي تحيط بذلك المجتمع ، والمناخ الذي يعيشه من تكليفات الجوفية ، وقابلية السلعة للبقاء ، والتداول مضافا إلى توفر تلك السلعة في تلك المنطقة ، والإقبال الذي يحصل من المجموع عليها فكانت هذه العوامل العديدة تشترك لاختيار السلعة كنقد . وأخيرا لم يجد الإنسان في هذه السلع ما ينقذه ومتطلبات الظروف التي تحيط به ، والتي تتبع بمرور الزمن ، وإذا بفكرة النقود الغير السلعية تنبثق لديه سواء من المسكوكات ، أو العملات الورقية ، أو النقود المصرفية . يراجع بغية التوسع في البحث محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوك لمحمد سلطان أبو علي : 8 - 9 .

77