من الفقهاء باب البيع القهري في قبال قاعدة السلطنة على المال وبذلك يمكننا فتح باب الطلاق الإجباري في قبال قوله عليه السلام : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » في صورة هجر الزوجة وعدم قيام الزوج بكامل حقوق زوجته وليعتبر هذا من السياسات أيضا ، وفي قضية تحريم التنباك من قبل السيد الشيرازي - قدس سره - خير شاهد على ما نقول .
مدى إمكانيات الحاكم الشرعي :
ولا بد لنا من معرفة مدى إمكانيات الحاكم الشرعي في سلطته بالنسبة إلى إجراء الطلاق جبرا على الزوج وهل أن صلاحياته مطلقة في ذلك أو هي مقيدة بقيود خاصة والتي منها موضوع ضرب الأجل للزوج ؟ إذ لعله يثوب إلى رشده فيعود إلى حياته الزوجية ، وعلى تقدير الأجل فما مقداره ؟
الزوج معلوم المحل :
وفي هذه الصورة فلا بد للحاكم الشرعي من التريث وعدم التسرع بإجراء الطلاق بمجرد دعوى الزوجة تقصير زوجها بالنسبة لحقوقها المفروضة عليه ، بل لا بد من تبليغه بدعوى زوجته عليه ، وحينئذ فتكون هذه الدعوى كبقية الدعاوي التي تعرض عليه ، وعند حضوره وعجزه عن إبطال دعوى زوجته لا بد للحاكم من إعمال صلاحياته في هذا المورد من إجراء الطلاق جبرا عليه هذا فيما لو امتثل وحضر مجلس الدعوى وكان طرفا آخر يفند ما تدعيه زوجته أو يعجز عن ذلك .
وأما لو لم يحضر فلا بد من ضرب الأجل له ، وليس لذلك أمد معين بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي فهو الذي يقدر ذلك ويلاحظ ظروف القضية آخذا بعين الاعتبار ظروف كل من الزوجين .

213